مرآة تونس- قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء، في تصريح لـ"وات"، "نحن في مرحلة اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع قانون المالية 2023 الذي يجب اصداره قبل غرة جانفي المقبل تاريخ دخوله حيز النفاذ"

وافادت نمصية، ان الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في اطار برنامج الاصلاحات، "بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية.

واثنت وزيرة المالية، على هامش اشرافها بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، معتمدية قرنبالية، على الاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانية، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والاحتكار والتهرب الضريبي واستخلاص المداخيل لفائدة الدولة وتعبئة موارد الميزانية "خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية"، وفق قولها.

وكانت وزيرة المالية قد اشارت في كلمتها الافتتاحية لحفل الاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانة الى ان اصلاح المنظومة الديوانية وتطويرها وتعصيرها يمثل احد الركائز الاساسية لبرنامج الاصلاحات الكبرى التي تقدم عليها تونس من اجل دفع الاقتصاد وتنشيطه واستعادة اشعاع تونس كوجهة تستقطب الاستثمار ويتوفر بها مناخ استثماري تنافسي محفز بفضل موقعها الجغرافي.

واكدت ان تركيز النظام المعلوماتي الجديد للديوانية سيسهم في تكريس مسار دعم الاقتصاد والاستثمار وسيضمن نجاعة المعاملات الديوانية وتطوير التعامل مع المؤسسات الاقتصادية بفضل لامادية الاجراءات، بهدف التقليص من اجال تصريح البضائع وتامين السلسلة اللوجستية وكذلك تسريع وتسهيل كل الخدمات الموجهة لكل المتعاملين مع ادارة الديوانة.